رييس كميسيون امنيت ملي : گزارش هيات تحقيق مجلس ازروند داوري ايران و آمريكا محرمانهنيست
"علاءالدين بروجردي" رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واكنش به نطق "علي احمدي" نماينده ممسني گفت : گزارش هيئت تحقيق و تفحص ، بر اساس اسناد موجود در ديوان لاهه تهيه شده است و لذا اين گزارش محرمانه نيست و انتشار آن مشكلي ندارد.
به گزارش ايرنا ، بروجردي روز يكشنبه در تذكري آئين نامهاي ، به نطق پيش از دستور احمدي عضو ديگر اين كميسيون و رييس هيات تحقيق و تفحص از روند داوري ايران و آمريكا در لاهه انتقاد كرد.
وي با استناد به اصل ۷۷قانون اساسي به نطق احمدي كه گفته بود "گزارش نهايي هيات با گزارش اوليه منتشر شده توسط معاون حقوقي رياست جمهوري تفاوت بسيار دارد" و بر اساس آن تقاضاي قرائت گزارش نهايي در صحن علني را كرده بود، اشاره كرد و افزود: منظور آقاي احمدي اين بود كه آن چه در لاهه تكثير و توزيع شده و در اختيار داوران قرار گرفته تا آنها نظر خود را ارائه دهند متفاوت با گزارش نهايي كار هيئت تحقيق و تفحص است.
بروجردي با بيان اينكه در تحقيق و تفحص درباره روند داوري ايران و آمريكا تلاش زيادي صورت گرفته است، اظهار داشت: مطمئنا محصول چنين كار مهمي كه براي مجلس و كل نظام حائز اهميت است متفاوت از آن چيزي كه در نطق امروز علي احمدي اعلام شد، نيست.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: در بندهاي متعددي نسبت به خروج اسناد طبقه بندي شده و تكثير آنها مطالبي عنوان شده كه بنده اين شهادت را در محضر دوستان و همكاران و ملت بزرگ ايران ميدهم كه مجموعه اسناد در سفري كه دكتر احمدي به لاهه داشتند به دليل اينكه تحصيل آنها در داخل كشور و از طريق مراجع ذيربط ميسور نبود از همانجا آورده شد.
وي افزود: آقاي محمود محمدي زحمت انتقال مجموعه اسنادي كه در طول سالهاي طولاني گذشته مرتبط با جمهوري اسلامي ايران در ديوان وجود داشت را كشيدند و كار مطالعاتي گستردهاي را انجام دادند.
بروجردي ادامه داد: چون مجموع اين گزارش به لحاظ محتوايي همان مطالبي است كه در ديوان لاهه وجود داشت بنابراين توزيع آنها براي استفسار راي داوران در حقيقت همان مطالبي است كه از خود ديوان منتقل شد.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: در چنين تعريفي طبيعتا طبقه بندي بر مطالبي كه در خود ديوان وجود دارد نميتواند دقيق و درست باشد.
وي تصريح كرد: از آنجا كه ممكن بود نطق احمدي سوء تفاهم ايجاد كند يا مورد سوء استفاده قرار گيرد لذا ضروري بود كه اين مطلب را ياد آوري كنم.
بروجردي تاكيد كرد: روح حاكم بر اين گزارش همان مطالبي است كه در لاهه وجود داشته و وجود دارد و توزيع آن در آنجا نميتواند اشكالي را كه بر آن وارد شده است، داشته باشد.
سپس "غلامعلي حداد عادل" رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز با تشكر از توضيح بروجردي گفت: سيد احمد موسوي معاون رئيس جمهور نيز كه امروز هنگام نطق احمدي نژاد در مجلس حضور داشتند طي يادداشتي به بنده به اين نطق معترض بودند كه با اين توضيحات آقاي بروجردي اميدوارم رفع نگراني شده باشد.
" علي احمدي " رييس هيات تحقيق و تفحص روندداوري ايران و آمريكا در نطق پيش از دستور خود در جلسه امروز مجلس از انتشار گزارش اوليه اين هيات انتقاد كرد و گفت كه اين گزارش داراي طبقهبندي "خيلي محرمانه" بود.
وي يادآور شد:نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ابتداي آبان ماه ۸۵بر اساس اصل ۸۶قانون اساسي خواستار تحقيق و تفحص از روند داوري ايران و آمريكا شدند كه اين درخواست پس از تصويب در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، ۲۸ آبان ماه سال گذشته به تصويب مجلس رسيد.
احمدي افزود: با تصويب مجلس بلافاصله اعضاي هيات رييسه آن انتخاب شدند و باسهگروه كاري "اسناد و سوابق"، "مالي و اداري" و "فني و حقوقي" فعاليت خود را آغاز كرد و در نهايت گزارش جامع و مستندي تهيه و به تصويب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي رسيد.
رييس هيات تحقيق و تفحص روند داوري ايران و آمريكا ادامه داد: حساسيت موضوع و ابعاد تخصصي آن كه در انتخاب اعضاي هيات نيز قابل درك بود، برخلاف ساير تحقيق و تفحصهاي مجلس اين تحقيق داراي ابعاد خارجي و بينالمللي هم بود.
وي با اشاره به برگزاري نشستهاي مشترك اعضاي اين هيات با هيات رييسه و اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس براي جامع و مستند بودن گزارش هيات، تاكيد كرد:اعضاي هيات،اصل را بر رفع نقص در تحقيق قرار دادند و نه بر اعلام نقص ، لذا مقرر شد تا حصول نتيجه، اعضاي هيات از مصاحبههاي خبري و رسانهاي پرهيز كنند.
احمدي تصريح كرد: اعضاي هيات اصل را بر نقد و ارزيابي روند داوري بين ايران و آمريكا در ۲۷سال گذشتهو ميزان دستاوردهاي ايران قرار دادند و نه بر مچگيري اشخاص، هرچند در بررسيو ارزيابي روند، چنانچه كوتاهي يا قصوري از سوي شخص يا اشخاصيدر اين زمينه صورت گرفته باشد بهصراحت اعلام شده است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت : اعضاي هيات با وجود سليقههاي مختلف، كوشش كردند نظرات تمامي افراد، نهادهاي مرتبط با موضوع و دست اندركاران امر داوري را اخذ و اجازه ندهند هيچ عبارت غير مستندي در گزارش آورده شود.
وي ادامه داد: من به عنوان رييس هيات تحقيق و تفحص براي دفاع از حقوق و حيثيت اعضا و منافع و مصالح ملي ، ۲۷شهريور ماه امسال نامهاي خطاب به رييس مجلس نوشته و رو نوشت آن را به وزارت اطلاعات دادهام.
احمدي در پايانتاكيد كرد:در صورت قرائت گزارش نهايي درصحن علني مجلس، اين گزارش بهعنوان گزارش مرجع و مستند مورد استفاده قرار ميگيرد و از سوء استفاده برخي اسناد و برگههاي منتشر شده جلوگيري ميشود.