دچار روزمرگي

زير ذره بين

در رابطه با اروپا نيز بايد بدون دلخوشي به تعارفات اروپاييان رويكرد آينده نگرانه اي در مسائل منطقه اي و جهاني خود با اين اتحاديه ترسيم نماييم و سياستهاي تاكتيكي آنان را به كمك استراتژي بلند مدت در روابط تجاري، اقتصادي، سياسي تغيير دهيم. آنها پيوسته از موقعيت بسيار مهم و استراتژيك ما سخن مي گويند، اما با سياستهاي مشروط خود اهميت و جايگاه ما را در معادلات منطقه اي به رسميت نمي شناسند.

دكترمحمود محمدي

بخش دوم نوشته دكتر محمدي در باره نقد برنامه چهارم توسعه به موضوع هاي مختلفي از جمله چالش جايگاه جهاني در شبكه قدرت جهاني ،چالش سياستگذاران و چالش توسعه نيافتگي مي پردازد.

شرط لازم توسعه پايدار انسجام و ثبات در داخل و تعامل فعال بجاي سازگاري منفعلانه با محيط بين المللي است و چنانچه اين دو امر تحقق نيابد ما نمي توانيم به سه هدف زير نائل آييم:

1) بسيج امكانات و ظرفيت ملي و هدايت آن در جهت اهداف ملي (اعم از اهداف سياسي، اقتصادي، دفاعي، فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي .

2) جذب امكانات، دانش و فناوري بين المللي به منظور ارتقاي بنيه و توان علمي، اقتصادي و دفاعي كشور.

3) تبديل «اهميت» به قدرت و صلاحيت سياسي و براي كسب جايگاه متناسب با ظرفيتهاي ملي در معادلات منطقه اي و بين المللي.

به منظور تحقق سه عامل فوق نگاه واقع بينانه و مقايسه اي به ظرفيت و وضعيت ملي و ظرفيت و وضعيت جهاني ضروري است، بويژه درباره «انرژي» (به عنوان مهمترين عامل اقتدار و درآمد) كه تأثير مستقيم بر توليد ناخالص داخلي (GDP) و درآمد سرانه ملي (GNP Per Head) با توجه به شرايط بحراني منطقه و آينده مبهمي كه در پيش روي داريم حائز اهميت است.
سيطره آمريكا بر نفت عراق به منزله سيطره بيشتر بر جهان سياست و موازنه بيشتر قدرت در مقابل ديگر هم پيمانان معنا مي دهد، ضمن اين كه شرايط رقابت ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت را نيز تشديد مي نمايد.

مؤسسه تحقيقات وابسته به وزارت انرژي آمريكا برآورد كرده است كه ظرفيت توليد نفت اوپك در سالهاي ۲۰۲۰-۲۰۰۵ از ۲/۳۴ ميليون بشكه در روز در سال ۱۹۹۹ به ۴/۶۲ ميليون بشكه تا سال ۲۰۲۰ افزايش مي يابد كه ايران به ۴ ميليون بشكه تا سال ۲۰۰۵ و ۸/۴ ميليون بشكه تا ۲۰۲۰ افزايش توليد خواهد داشت، در حالي كه عراق از ۸/۲ ميليون بشكه به ۸/۵ بشكه و عربستان از ۴/۱۱ ميليون بشكه در سال ۱۹۹۹ به ۶/۱۲ تا ۲۰۰۵ و ۱/۲۳ ميليون بشكه تا ۲۰۲۰ خواهد رسيد.

اختلاف ظرفيت توليد بين عربستان با ايران ازز ۵/۷ ميليون بشكه به ۳/۱۸ ميليون بشكه تا ۲۰۲۰ و اختلاف درآمد نفتي عربستان نسبت به ايران از حدود ۲۹ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۹ به حدود ۱۲۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه درآمد ايران از ۱/۱۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۵ به ۴/۲۱ ميليارد دلار در سال ۲۰۲۰ و درآمد عراق از ۵/۱۰ به/۲۵ ميليارد دلار تا ۲۰۲۰ و كويت از ۸/۱۷ به ۴/۲۷ ميليارد و عربستان از ۷/۸۰ ميليارد دلار به ۲/۱۴۷ ميليارد دلار و امارات متحده عربي از ۹/۱۸ ميليارد به ۶/۳۴ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.

بديهي است كه اين نابرابري در توليد و درآمد بين ايران با هر يك از كشورهاي حوزه خليج فارس با توجه به اين كه مجموعه آنها كمتر از نصف ايران جمعيت دارند اما ده برابر ايران درآمد خواهند داشت موازنه قدرت را به زيان ايران تغيير خواهد داد و ايران در زمره كشورهايي با درآمد سرانه اندك قرار خواهد گرفت. در چنين شرايطي نه تنها درآمد سرانه ايران به ۲۳۸۰ دلار پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه نخواهد رسيد بلكه حتي با اين مبلغ در مقايسه با رشد درآمد سرانه ديگر كشورهاي منطقه فاصله فقر و غنا در دوسوي خليج تشديد خواهد شد. در چنين شرايطي رشد بيكاري از ۳ ميليون نفر كنوني به حدود ۸ ميليون نفر افزايش مي يابد كه معضلات اجتماعي، سياسي و امنيتي خاص خود را به دنبال خواهد داشت.

نتيجه گيري

با توجه به تبيين وضعيت سياست جهاني و وضعيت و شرايطي كه در آن قرار داريم در چشم انداز آينده خود با سه چالش جدي روبه رو هستيم:

1) چالش جايگاه در شبكه قدرت جهاني : ما در عين حال كه داراي عناصر حياتي براي بقاء (نظير انرژي - قلمرو ژئوپلتيك- ايدئولوژي) و كسب جايگاه برتر در معادلات منطقه اي و بين المللي هستيم اما به دليل عدم ايفاي نقش موثر منطقه اي در حال به حاشيه رانده شدن از معادلات منطقه اي و جهاني قرار داريم كه متضمن سياستهاي توسعه اي و حتي ثبات و امنيت ما نمي باشد .عليرغم دوراني كه با رويكرد گفت وگوي تمدنها پشت سرگذاشته ايم، هنوز فاقد تمهيدات و تعهدات متقابل سياسي، امنيتي و حتي اقتصادي در شمال و جنوب كشورمان هستيم. چنانچه نتوانيم از مزيت اعتقادي در جنوب، براي توازن منطقه اي (در پرتو يك سيستم امنيت جمعي در خليج فارس) و از امتياز ترانزيت نفت جمهوريها از شمال و تنفس استراتژيك از طريق ايران در جهت مكانيسم مطمئن سياسي، امنيتي در درياي خزر استفاده نماييم؛ در آينده معادلات منطقه اي به حاشيه رانده خواهيم شد . در رابطه با اروپا نيز بايد بدون دلخوشي به تعارفات اروپاييان رويكرد آينده نگرانه اي در مسائل منطقه اي و جهاني خود با اين اتحاديه ترسيم نماييم و سياستهاي تاكتيكي آنان را به كمك استراتژي بلند مدت در روابط تجاري، اقتصادي، سياسي تغيير دهيم. آنها پيوسته از موقعيت بسيار مهم و استراتژيك ما سخن مي گويند، اما با سياستهاي مشروط خود اهميت و جايگاه ما را در معادلات منطقه اي به رسميت نمي شناسند. بايد با اروپا يا به مرحله تعهدات متقابل سياسي براي تأمين منافع اقتصادي، تجاري با پشتوانه هاي سياسي، امنيتي «مجموعه اتحاديه اروپايي» برسيم تا نقش خود را به عنوان يك كشور مهم منطقه در آينده معادلات منطقه و بين المللي ايفا كنيم و يا روابط خارجي خود را بين شبكه قدرت جهاني به گونه اي تنظيم كنيم كه كم و زياد شدن فشار بر ايران از ناحيه هر يك به منزله به هم خوردن توازن قدرت در منطقه و جابه جا شدن مناسبات و روابط آنان با ايران و با اعضاي شبكه قدرت از سوي ديگر باشد.

2) چالش سياستگذاري : نقص برنامه ريزي طي چهار برنامه گذشته ما تنها به حاكم كردن نگرش اقتصادي بر مقوله فرهنگ و عقيده و سياست و روابط انساني و اجتماعي خلاصه نمي شود كه همه باورهاي ما را به چالش كشيده است بلكه اصولاً «سياست گذاري» كمترين جايگاه را در برنامه ريزي ما دارا بوده است. اگر ما همچنان از يك سياست خارجي كه بتواند اهميت را به قدرت ايفاي نقش مبدل سازد و سياست انرژي كه از اين مقوله به عنوان عامل اقتدار استفاده كند به همان ميزان محروميم كه از سياست صنعتي، سياست اقتصادي، سياست فرهنگي و ... ريشه دركم توجهي ما به سياستگذاري قبل از برنامه ريزي دارد. چگونه ممكن است ما از توسعه پايدار براي يك افق ۲۰ ساله سخن بگوييم اما دچار روزمرگي، سردرگمي و دغدغه خاطر نسبت به آينده باشيم؟

3) چالش توسعه نيافتگي : توسعه يك تصميم سياسي و حكومتي است كه شرط لازم آن انسجام و ثبات در داخل و تعامل و سازگاري در محيط بين المللي است.

بايد بجاي اتخاذ نگاه واقع گرايي مطلق ويا نگاه آرمان گرايي مطلق ،رويكرد آرمان گرايي واقع بينانه را برگزينيم ، تا دراين چارچوب بپذيريم كه بدون بزرگ نمايي ويا كوچك نمايي عالم واقعيات ،بايد براي رسيدن به وضعيت مطلوب وآرماني ملزومات آن را فراهم كنيم.

مي خواهيم توسعه يافته باشيم، اما نمي خواهيم نظم و آرامش اجتماعي و قانونمداري و توسعه منابع انساني كه از ملزومات جوامع در مسير توسعه هستند را براساس تفكر علمي ايجاد كنيم. در چنين شرايطي، كشور در برابر رشد بيكاري، رشد جمعيت و رشد تورم دچار نوعي آنارشيسم سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي شود كه به روابط اجتماعي و نظام سياسي لطمه جبران ناپذيري را وار مي كند.

بنابراين چشم انداز توسعه پايدار ملي با رويكرد جهاني، زماني مي تواند «موقعيت و وضعيت» جهاني رامشخص و برنامه ۵ ساله خود را تحقق بخشد كه پاسخ روشني به نحوه انسجام دروني- همگرايي منطقه اي و سازگاري در سطح جهان بدهد، چرا كه اگر اين سه حلقه كه اولي متضمن وحدت و هويت و انسجام ملي و دومي موجب كاهش هزينه هاي امنيتي و سومي به حداقل رساندن تهديدات بين المللي و برخورداري از مزيتهاي جهاني شدن است را ايجاد نكنيم، به چشم انداز روشن و عملي در جهت توسعه پايدار تأمل نخواهيم آمد.

منابع و مأ خذ در روزنامه موجود است.