دكتر محمود محمدي
اشاره:كساني كه چشم هايي باز و گوشهايي تيز دارند، درد ميهن و مردم بردبار ايران زمين دغدغه آنهاست و به سرنوشت اين مرز و بوم در دنياي آتي مي انديشند، نگران و مضطربند. آنها از يك سو مي بينند كه اين مرز و بوم و مردم دوست داشتني آنها همه اسباب بزرگي را دارند (آب، خاك، انرژي، فرهنگ توسعه خواهي، موقعيت جغرافيايي ممتاز) و از طرف ديگر اندازه خود را با كشورهاي ديگر مقايسه مي كنند و سرخورده مي شوند. چطور مي شود كه اندونزي، مالزي، هنگ كنگ، سنگاپور، چين، كره جنوبي، تركيه و... با وجود امكانات طبيعي و كمتر از نظر رفاه مادي در سطح بالاتري از ايران قرار مي گيرند؟ چرا مردم ايران زمين نمي توانند ثروتهاي خود را تبديل به درآمد مستمر و پايدار كنند؟ در حالي كه ايرانيان نشان داده اند از نظر روحيه برتري جويي، هوشمندي در تجارت و صنعت چيزي از مردم جنوب شرقي آسيا و ديگران كم ندارند، چه عاملي موجب مي شود در شرايط غم انگيزي قرار گيرند؟ آيا برنامه هاي توسعه ايران نادرست و اشتباه بوده است؟ كدام برنامه توسعه با كدام رويكرد مي تواند، شرايط را براي ايراني سرافراز و مردماني كه در اندازه هاي قابل قبولي از نظر رفاه مادي زندگي مي كنند، مهيا كند؟
در هفته هاي گذشته مسئولان ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نتايج پژوهش هاي خود را درباره چشم انداز ۲۰ ساله ايران منتشر كردند. نتيجه گيري كارشناسان اين سازمان درباره سرنوشت ايران چنين بود كه بايد تعامل با جهان در كانون تصميم گيريها و اقدامهاي اقتصادي ايران قرار گيرد. پس از انتشار متن يافته هاي اين سازمان چند نقد و اظهار نظر درباره آن انجام شده است. نقد حاضر توسط دكتر محمود محمدي بر اين جهت گيري سازمان مديريت و برنامه ريزي نوشته شده است.
چشم انداز توسعه كشور در افق ۲۰ ساله (۱۴۰۴-۱۳۸۴) در برنامه چهارم با عنوان «توسعه پايدار ملي با رويكرد جهاني» با در نظر گرفتن سه عامل زير در دو فصل تدوين شده است:
۱- آرمانها و ويژگيهاي جامعه ايده آل
۲- شرايط اقتصادي، اجتماعي موجود كشور
۳- تحولات بين المللي و منطقه اي و ويژگيهاي اقتصادي و فن آوري هاي نوين جهاني.
فصل اول اين سند ملي شامل مباني كلي و ديدگاهي و آينده نگري در ده سال اول چشم انداز يعني دوره ۹۴-۱۳۸۴ و فصل دوم آن شامل پيشنهادات، اهداف و سياستهاي كلي و همچنين الزامات و راهبردهاي رسيدن به اهداف و سياستها مي باشد.
آنچه در اين مقاله مورد نقد قرار مي گيرد، «چشم انداز آينده» است. همانطور كه برنامه ريزان كشور نيز اذعان دارند بدون پيش بيني و آينده نگري منطبق بر «واقعيات» نمي توان «نه» از منابع و فرصت ها بهره برداري درست و بهينه نمود و نه راهكارهاي مناسب با چالشها و برخورد با حوادث و اتفاقات را طراحي كرد.
برنامه ريزان كشور معتقدند يكي از علل اصلي ناكامي دولت در تحقق برنامه سوم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نداشتن تصويري صحيح از چشم انداز آينده بوده است، اما آيا واقعاً اين نقص در برنامه چهارم توسعه بر طرف شده است؟ و ما تصوير روشني از وقايع و رخدادهاي آينده در حيطه ملي، منطقه اي و بين المللي داريم؟ اگر چنين است اين تصاوير چيستند؟
تصوير جهان در برنامه چهارم توسعه «بحراني» و «مبهم» است و اين بحران چنين توصيف مي گردد: «امروزه انسان در سراسر جهان وارد مرحله «بحران» شده و بر خلاف گذشته كه وضعيت سيستمها، وضعيت تعادل بود و استثناها «بحران» ناميده مي شدند، امروزه اصل بر بحران است و هيچ سيستمي در حال تعادل پايدار و بلندمدت نيست و جوامع انساني بايد زندگي همراه با بحران را تجربه كنند.» سه نگاه «انفعالي»، «فعال» و «آينده ساز» در برنامه چهارم مطرح شده و دو نگاه فعال و آينده ساز به عنوان گزينه برنامه چهارم توسعه انتخاب گرديده است تا چشم انداز مطلوب را ترسيم كند، بدون آن كه چالش هاي پيش روي اين نگاه «فعال و آينده ساز» را تبيين نمايد، در برنامه چهارم، در توصيف و تعريف چشم انداز آينده منطقه و جهان چارچوب شفافي ارائه نشده و بيشتر بر ناپايدار بودن وضعيت و استمرار بحراني بودن اوضاع منطقه اي و بين المللي تكيه شده است. آن چيزي كه در ارائه تصوير چشم انداز آينده از آن غفلت شده، ارائه چارچوبي براي پيش بيني سمت و سوي تحولات سياسي و امنيتي محيط خارج از مرزها و تأثيرات آن بر روي محيط داخلي كشور مي باشد.
به همين دليل، نگاه عمده حاكم بر برنامه چهارم به جاي اتخاذ ديدگاهي همه جانبه نگر، بيشتر بينشي يكسونگر بوده، كه آن هم در بزرگ نمايي جهاني شدن اقتصاد و تكيه بر اجتناب ناپذير بودن ادغام و هضم در الزامات اقتصاد بين الملل خلاصه شده است.كه ما در اين مقاله به آنها خواهيم پرداخت.

كدام رويكرد جهاني؟
تحولات جهاني بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ سه رويكرد را براي آينده جهان متصور مي سازد:
۱- رويكرد ابرقدرت واحد مبتني بر ايداليسم ويلسون: نظريه يك كشور راهنما كه وظيفه دارد در راستاي ارزشهاي خود وارد هرگونه جنگي بشود و اين رويكردي است كه جرج دبليو بوش در شرايط كنوني از آن پيروي مي كند. نظريه برخورد تمدنهاي ساموئل هانتينگتون نيز در اين رويكرد تعريف مي شود.
۲- رويكرد ژئوپلتيك در جهان: نظريه هنري كيسينجر مبني بر اينكه ايالات متحده آمريكا بايد يك سياست خارجي متكي به رويكرد ژئوپلتيكي اتخاذ كند. يعني دعوت از رهبران واشنگتن به حركت بر اساس «منافع ملي» ايالات متحده آمريكا نه بر اساس ارائه يك تصوير ايده آليست از مأموريت جهاني اين كشور.
۳- رويكرد شبكه اي شدن قدرت: از آنجا كه مديريت فضاي سياسي جهان معاصر به دليل فقدان قوانين و ديدگاههاي مشترك فوق العاده پيچيده مي باشد بويژه وقتي منافع اقتصادي كشورها در معرض تهديد قرار مي گيرد؛ ايجاد تعادل بين فضاي اقتصادي (كه در آن يك نظم تجاري جهاني شكل مي گيرد) و قلمرو قدرت سياسي(كه يك نظم نسبي پايدار ايجاد مي كند) الزام آور است.
شبكه قدرت داراي ساختارهايي نظير سازمان آتلانتيك شمالي (NATO) هشت كشور صنعتي جهانيG8 سازمان امنيت و همكاري اروپا (OSCE) و اتحاديه اروپايي (EU) مي باشد كه جهان را به سمت «جهاني شدن» در اقتصاد و تجارت، چند قطبي شدن در سياست و سكولاريزم در مرام حاكم بر روابط بين المللي مديريت مي كنند و نه تنها بر رأس سازمانهاي جهاني قرار دارند بلكه بر منابع مالي بين المللي نظير بانك جهاني و صندوق بين المللي پول سيطره كامل دارند.
اين رويكرد وضعيت جديدي را براي جهان بوجود مي آورد كه اولين وضعيت ناشي از ادغام تو در توي دو نوع فضاي سياسي است:
الف) فضاي جوامع بسته
ب) فضاي جوامع باز
كشورهايي كه مشمول «فضاي جوامع بسته» مي شوند به رقابتها و جاه طلبي هاي متناقضي كه رويارويي مي آفريند سوق داده مي شوند و كشورهاي جوامع باز به ارتقاء بخشيدن به منافع ملي و پايداري منافع با ايجاد پيوند منافع با كشورهاي شريك روي مي آورند.

نحوه عمل شبكه قدرت جهاني
انرژي، ايدئولوژي، قلمرو ژئوپلتيك و تكنولوژي از جمله عناصر با اهميت در عرصه شبكه اي شدن (Network Era) قدرت است كه چنانچه رابطه اي مبتني بر نفع متقابل «بين هر واحد ملي دارنده اين عناصر و شبكه قدرت جهاني» برقرار نشود به تقابل مي انجامد. رابطه ميان «واحد ملي» با شبكه قدرت جهاني بر اساس «همسويي» و «عدم همسويي» اهداف و منافع ملي كشورها با شبكه قدرت جهاني تبيين و تعريف مي شود. از آنجا كه هر «واحد ملي» در جهت اهداف خود داراي «حركت وضعي» و در جهت تعقيب اهداف بين المللي خود داراي «حركت انتقالي» است، در مسير حركت خود با اهداف و منافع شبكه قدرت جهاني تلاقي پيدا مي كند كه اين تلاقي كشور را در وضعيت همسويي يا رويارويي قرار خواهد داد. در اين صورت سه وضعيت را به وجود خواهد آورد:
۱- وضعيت مشاركت: چون اهميت كشورها به منابع و شرايط و امكانات آنان وابسته خواهد بود، هر كشور از عناصر چهارگانه آب، خاك، انرژي و موقعيت ژئواستراتژيك برخوردار باشد، چنانچه به لحاظ قدرت ملي در صحنه جهاني اثر گذار باشد، مشمول اصل مشاركت مي شود. در چنين شرايطي سياست، امنيت، اقتصاد و تكنولوژي و ايدئولوژي آن كشور در مدار سياست، امنيت، اقتصاد و مرام بين المللي قرار گرفته و همسو با شبكه قدرت جهاني تلقي مي شود (نظير روسيه، اروپا، چين) در غير اين صورت در وضعيت «تقابل» با «به حاشيه رانده شدن» قرار مي گيرد.
۲- وضعيت كنترل استراتژيك: اگر كشوري از عناصر چهارگانه فوق برخوردار است اما با ملاكهاي شبكه قدرت جهاني همسو نباشد، مشمول اقدامات بازدارنده و كنترل استراتژيك مي شود تا در نهايت و به تدريج تا مرحله «توسل به زور» با شبكه قدرت همسو شود. (نظير افغانستان، نيكاراگوئه- عراق- ليبي- پاناما- سودان- ايران- كره شمالي).
۳- وضعيت حاشيه اي: چنانچه كشوري به لحاظ قدرت، كم اثر و به لحاظ ژئوپلتيك و عناصر چهارگانه كم اهميت باشد در حاشيه قرار خواهد گرفت و در وضعيت خود باقي خواهد ماند.
رويكرد شبكه اي شدن قدرت از اين جهت حائز اهميت است كه با ديدگاه نئورئاليستي و ساختارگرايي مبتني بر تئوري «ثبات مبتني بر سيطره » مكتب آمريكايي در روابط بين الملل نيز كه قدرت را در گرو منابع و امكانات هر كشور مي دانند و معتقدند هر كشور به ميزان از دست دادن امكانات، اهميت خود را از دست مي دهد مطابقت دارد و امكان تغيير تاكتيك براي رسيدن به استراتژي «ثبات مبنتي بر سيطره » را به آمريكا مي دهد تا هم اقدام يكجانبه گرايي (همچون قضيه عراق) و هم همگام با جامعه جهاني (چون قضيه كره شمالي- ايران) اهداف بين المللي خود را تعقيب كند.

وضعيت جمهوري اسلامي ايران در آينده جهان
جمهوري اسلامي ايران از اين جهت كه هم داراي عناصر چهارگانه ايدئولوژي ، انرژي، قلمرو ژئوپلتيك و تكنولوژي است و هم با شبكه قدرت جهاني به عنوان يك مجموعه همسويي ندارد در وضعيت كنترل استراتژيك و تهديدات بازدارنده و برخوردهاي مقطعي و محدود قرار دارد.
اگر وضعيت ايران به همين روش ادامه يابد كه هم «امكانات و فرصتها» را از دست بدهد و هم «اهميت» خود را به «عمل سياسي» براي كسب جايگاه در آينده مناسبات منطقه اي و بين المللي تبديل نكند در پيشبرد اهداف توسعه اي خود با مشكلات جدي مواجه خواهد شد.
ايران امروز به لحاظ ايدئولوژي، انرژي و فضاي ژئواستراتژيك در بهترين وضعيت است، اما اصول سياست خارجي و دستگاه ديپلماسي ما پيش بيني كاربرد تاكتيكهاي ضروري به منظور تبديل «اهميت» به «قدرت» براي كسب جايگاه مناسب در منطقه را نكرده است. به همين دليل در عين حال كه ديگر كشورها ما را به لحاظ موقعيت ژئوپلتيك و نفوذ ايدئولوژيك و قدرت تأثيرگذاري بر مسائل منطقه مهم مي دانند، اما ما قدرت برخورداري از اين «اهميت» براي كسب جايگاه مناسب در منطقه را اعمال نكرده ايم.
بديهي است چنانچه تدبير علمي و عملي نينديشيم دچار افول قدرت خواهيم شد. به ويژه اينكه تغيير وضعيت ما از كشوري با «پايگاه ديني قوي» و«دولت منسجم» به «تشتت در پايگاه ديني» و«تفرقه در دولت» متضمن منافع و توسعه پايدار ملي با شرايط كنوني جهان نيست. به خصوص كه ما در روابط خارجي نيز در وضعيت رويارويي «منافع» و «امنيت» با منافع و امنيت شبكه قدرت جهاني قرار گرفته و به خاطر اعتقادات، پيشرفت و توسعه و تقويت بنيه دفاع ملي مرتباً تحت فشار و تهديد بوده و هستيم.